پرش به محتوا

دادگاه جزا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
دادگاه جزا در لندن ("اولد بیلی")
دادگاه جزا و دادگاه ناحیه‌ای در آکسفورد.
دادگاه جزا در ردینگ، برکشر

دادگاه جزای انگلستان و ولز (انگلیسی: The Crown Court of England and Wales) یا به اختصار دادگاه جزا[۱] در کنار دیوان عالی دادگستری و دادگاه تجدیدنظر یکی از سه رکن دادگاه‌های عالی کشور انگلستان و ولز است. این دادگاه عالی‌ترین دادگاه بدوی در نظام حقوق کیفری است، اما در برخی وظایف، در سطح پائین‌تری از دادگاه عالی و دادگاه‌های تابعهٔ آن قرار می‌گیرد.

این دادگاه در ۹۲ ناحیه در انگلستان و ولز شعبه دارد و امور اجرایی و اداری‌اش زیر نظر «دادگاه‌ها و خدمات دادگاهی عُلیاحضرت ملکه» است[۲] که هم‌اکنون در ۷ ناحیهٔ میدلندز، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی، لندن و ولز فعال است که البته شاخهٔ ولزی این دادگاه را با توجه به اختیارات قانونی قوه مقننه ولز، به‌طور جداگانه در نظر می‌گیرند.[۳]

در سیتی لندن، این دادگاه را به نام «دادگاه کیفری مرکزی» می‌شناسند[۴] که در منطقهٔ اولد بیلی واقع شده‌است و از طریق مصوبه مجلس برپا شد و مهمترین پرونده‌های جنایی در آنجا بررسی می‌شود.

دادگاه جزا چهار نوع فعالیت اصلی را انجام می‌دهد: تجدیدنظر در تصمیم‌های قاضیان؛ مجازات متهمان محکوم‌شده در دادگاه‌های صلح، محاکمه هیئت منصفه و حکم مجازات متهمانی که در دادگاه جزا محکوم شده‌اند، چه پس از محاکمه یا پس از اعتراف به جرم خود. در آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی، میانگین زمانی دریافت پرونده توسط دادگاه جزا تا پایان رسیدن کار، ۱۷۷ روز بود.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. «رسیدگی‌های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان» (PDF). پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۴، شمارهٔ ۲، صفحهٔ ۱۱. پائیز و زمستان ۱۳۹۹.
  2. "About HM Courts & Tribunals Service". HM Courts & Tribunals Service. Retrieved 27 October 2016.
  3. "District Judges". Courts and Tribunals Judiciary. Retrieved 27 October 2016.
  4. The Senior Courts Act 1981, section 8(3)
  5. "Criminal court statistics (quarterly): January to March 2016". gov.uk. National Statistics, Ministry of Justice. 30 June 2016.