الاستثناءات في الاتحاد الأوروبي
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (سبتمبر 2024) |
جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبي |
الاتحاد الأوروبي |
---|
بوابة الاتحاد الأوروبي |
يعتبر قانون الاتحاد الأوروبي بشكل عام ساري المفعول في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تتفاوض الدول الأعضاء في بعض الأحيان على بعض خيارات الاستثناء من التشريعات أو المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أنها غير ملزمة بالمشاركة في بعض مجالات السياسة. في الوقت الحالي، هناك ثلاث دول لديها مثل هذه الخيارات: الدنمارك (استثناءان )، وأيرلندا (استثناءان)، وبولندا (استثناء واحد). كان لدى المملكة المتحدة أربع استثناءات وذلك قبل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
وهذا يختلف عن التعاون المعزز ، وهو التدبير الذي تم تقديمه في معاهدة أمستردام، والذي يسمح لتسع دول أعضاء على الأقل بالتعاون داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي دون إشراك الدول الأعضاء الأخرى، بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية والأغلبية المطلوبة على هذا التدبير. كما أن الاستثناء مختلف عن آلية التعاون والتحقق ، التي يتوقف رفعها على استيفاء الدول الأعضاء المعنية لمعايير محددة، والإعفاءات المؤقتة من بعض مجالات التعاون (مثل اتفاقية شنغن ومنطقة اليورو) حتى تستوفي الدول الأعضاء المعنية شروط الدخول.
الاستثناءات الحالية
[عدل]اعتباراً من عام 2023، هناك ثلاث دول لديها استثناءات رسمية من إجمالي أربعة مجالات سياسية.
جدول الملخص
[عدل]الدولة | عدد الاستثناءات | مجال السياسة | |||
---|---|---|---|---|---|
الاتحاد الاقتصادي والنقدي | منطقة الحرية والأمن والعدالة | ||||
منطقة اليورو | السياسة بشكل عام | منطقة شنغن | ميثاق الحقوق الأساسية | ||
الدنمارك | 2 | استثناء [ا] | استثناء | اتفاق حكومي دولي | لا يوجد استثناء |
أيرلندا | 2 | لا يوجد استثناء | استثناء
(اختياري) |
استثناء
(اختياري) |
لا يوجد استثناء |
بولندا | 1 | إعفاء [ب] | لا يوجد استثناء | لا يوجد استثناء | استثناء [ج] |
|
أنظر أيضاً
[عدل]ملاحظات
[عدل]- ^ تشارك في آلية سعر الصرف الأوروبية.
- ^ بموجب المادة 139 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء الملزمة باعتماد اليورو ولكنها لم تستوف معايير التحول إلى اليورو تتمتع بإعفاء من تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
- ^ استثناء جزئي من مجال السياسة بما يتعلق بتطبيق أحكام الميثاق.