انتقل إلى المحتوى

دستور تونس 2022

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
دستور الجمهورية التونسية
الغلاف الخارجي لدستور الجمهورية التونسية 2022
البلد  تونس
صياغة 30 يونيو 2022
التصديق 25 يوليو 2022
تاريخ سريان المفعول 16 أغسطس 2022
الموقع قيس سعيد
مؤلفون لجنة صياغة الدستور
الموقعون رئيس الجمهورية التونسية
الغرض دستور للجمهورية التونسية
ويكي مصدر دستور الجمهورية التونسية 2022  - ويكي مصدر
 
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

دستور الجمهورية التونسية 2022 أو دستور الجمهورية الثالثة وهو دستور تم إعتماده في تونس يوم 25 يوليو 2022 بعد موافقة الناخبين الاستفتاء الدستوري الذي أقيم في نفس اليوم. بصفته المعيار القانوني الأعلى للبلاد، فهو يشكل رابع دستور في التاريخ الحديث لتونس بعد دستور 1861، دستور 1959 ودستور 2014. دخل الدستور حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس 2022.

التاريخ

[عدل]
المقالات الرئيسة: الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 والاستفتاء الدستوري التونسي 2022

في 25 يوليو 2021 يوم ذكرى إعلان الجمهورية، بعد شهور من التجاذبات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء مجلس نواب الشعب،[1] طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام.[2] تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس.[3] في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، يقيل قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية بالنيابة،[4] تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه وتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه.[5] نددت حركة النهضة على الفور بالانقلاب حسب تعبيرها.[6] في الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس 2022، أجريت استشارة إلكترونية حول الإصلاحات التي سيتم اقتراحها تحسبا للاستفتاء.[7] خلال الاقتراع الذي كان موضوع إقبال منخفض للغاية،[8] سادت خيارات الانتقال إلى النظام الرئاسي والاقتراع بالأغلبية غير الرسمية للانتخابات التشريعية.[9]

في 1 يونيو 2022، تم التوقيع على مرسوم بقانون بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات. تصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن الاحتفاظ بسجل ناخبين «دقيق وشفاف وكامل وحديث» ويمكن للناخبين التشاور معه لطلب تحديث تسجيلهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المضي قدمًا في التسجيل التلقائي لجميع الناخبين غير المسجلين من خلال توزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مكان إقامتهم. كما يجب أن تنشر قائمة بالمشاركين في حملة الاستفتاء بعد تقديم البيانات التي تستطيع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضها بقرار مسبب. وتحدد موعد الاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو 2022 رغم انتقادات المعارضة.[10]

المحتويات

[عدل]

في مطلع يونيو 2022، أشار الفقيه الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد، إلى أنه سيقدم المسودة الأولية في 15 يونيو إلى رئيس الجمهورية، وأنها لا تحتوي على أي إشارة إلى دين الإسلام. على عكس دستور 1959 ودستور 2014. إلا أن هذا الدستور غامض بشأن ما إذا كان يتعامل مع البلد أو الدولة.[11] ينص النص، الذي كشف النقاب عنه في 30 يونيو، على نظام رئاسي وبرلمان من مجلسين.[12] تُعطى مشاريع القوانين التي يقدمها الرئيس الأولوية للنظر فيها. يتم تعيين رئيس الحكومة دون الحاجة إلى تصويت على الثقة من البرلمان.[13] من أجل اعتماد اقتراح بتوجيه اللوم، يجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان معًا. لم يعد بإمكان أصحاب الجنسية المتعددة الترشح لمنصب رئاسة الحكومة.[14] كما أن رئيس المحكمة الدستورية هو المسؤول عن الرئاسة المؤقتة.[15] يمكن سحب الوكالة من النواب ولا يجوز للنائب تقديم مشروع قانون إذا كان من أكلة الميزانية. كما تتركب المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يشكلون أقدم رؤساء عدد من الهياكل القضائية وتتم تسميتهم بأمر. وتوصف تونس بأنها جزء من «الأمة الإسلامية» وأن «الدولة وحدها يجب أن تعمل من أجل تحقيق مقاصد الإسلام».[16]

في 3 يوليو 2022، أعلن الصادق بلعيد أن النص المطروح على الاستفتاء لم يكن هو النص الذي تم إعداده وتقديمه من قبل اللجنة الاستشارية، مضيفًا أنه يحتوي على «مخاطر وأوجه قصور كبيرة».[17] يمكن تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. سيظل العمل بمرسوم سبتمبر 2021 في المجال التشريعي ساري المفعول حتى انتخاب برلمان جديد.

تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بثلاثة مجالس لكل من الهياكل القضائية الثلاثة. وفي موضوع المادة 5 المعدلة مقارنة بمسودتها الأولية، يستنكر بلعيد خطر «إعادة بناء سلطة المتدينين» و «العودة إلى العصور المظلمة للحضارة الإسلامية».[18] اعترف رئيس الجمهورية في 8 يوليو 2022 بحدوث أخطاء وأعلن أنه سيجري تصحيحات وتوضيحات لمسودة الدستور التي تنشر في نفس المساء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.[19] ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها، أضيفت عبارة «في إطار نظام ديمقراطي» إلى المادة 5 من أجل التخفيف من «مبادئ الإسلام»،[20] وكذلك الإشارة إلى «الأخلاق الحميدة» لضبط الحريات التي تم سحبها.[21]

الفصول

[عدل]

يتكون هذا الدستور من 142 فصلا، مقسمة على 11 باباً:

الفصول
التوطئة[22]
توطئة الدستور
الباب الأول: أحكام عامة[23]
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
الباب الثاني: الحقوق والحريات[24]
22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55
الباب الثالث: الوظيفة التشريعية[25]
56 · 57
القسم الأول؛ مجلس نواب الشعب:
58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80
القسم الثاني؛ المجلس الوطني للجهات والأقاليم:
81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86
الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية[26]
87
القسم الأول؛ رئيس الجمهورية:
88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110
القسم الثاني؛ الحكومة:
111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116
الباب الخامس: الوظيفة القضائية[27]
117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124
الباب السادس: المحكمة الدستورية[28]
125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132
الباب السابع: الجماعات المحلية والجهويّة[29]
133
الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات[30]
134
الباب التاسع: المجلس الأعلى للتربية والتعليم[31]
135
الباب العاشر: تنقيح الدستور[32]
136 · 137 · 138
الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية والختاميّة[33]
139 · 140 · 141 · 142

انظر أيضا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ Amara, Tarek; Mcdowall, Angus (26 Jul 2021). "Tunisian democracy in turmoil after president sacks government". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-10-27. Retrieved 2022-01-03.
  2. ^ "En Tunisie, des milliers de manifestants défilent contre leurs dirigeants". Le Temps (بالفرنسية). 25 Jul 2021. ISSN:1423-3967. Archived from the original on 2022-05-31. Retrieved 2022-07-24.
  3. ^ "En Tunisie, la crise politique débouche sur une crise constitutionnelle". Les Echos (بالفرنسية). 26 Jul 2021. Archived from the original on 2022-06-16. Retrieved 2022-07-24.
  4. ^ "Political parties decry Tunisia 'coup' as crowds celebrate on street". Political parties decry Tunisia ‘coup’ as crowds celebrate on street (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-10-27. Retrieved 2022-01-03.
  5. ^ "Kais Saied prend tous les pouvoirs en main, suspend le parlement, limoge Mechichi et s'érige en chef de l'exécutif et du parquet". Leaders (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-08. Retrieved 2022-07-24.
  6. ^ à 00h32, Par Le Parisien avec AFP Le 26 juillet 2021; À 11h06, Modifié Le 26 Juillet 2021 (25 Jul 2021). "Tunisie : le président s'arroge le pouvoir exécutif, Ennahdha condamne un «coup d'Etat contre la révolution»". leparisien.fr (بfr-FR). Archived from the original on 2022-04-06. Retrieved 2022-07-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  7. ^ "Tunisie : la consultation citoyenne du président Kaïs Saïed a du plomb dans l'aile". France Culture (بالفرنسية). 18 Mar 2022. Archived from the original on 2022-06-08. Retrieved 2022-07-24.
  8. ^ "Tunisie : une consultation largement boudée plébiscite un régime présidentiel". LEFIGARO (بالفرنسية). 1 Apr 2022. Archived from the original on 2022-06-01. Retrieved 2022-07-24.
  9. ^ "Tunisie: échec de la consultation nationale en ligne voulue par le président Saïed". RFI (بالفرنسية). 22 Mar 2022. Archived from the original on 2022-06-07. Retrieved 2022-07-24.
  10. ^ David. Danto's Aesthetic (بالإنجليزية). John Wiley & Sons, Ltd. pp. 232–247. DOI:10.1002/9781118253045.ch14. ISBN:978-1-118-25304-5. Archived from the original on 2018-06-02.
  11. ^ "Tunisie : pourquoi le projet de nouvelle Constitution inquiète – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (بfr-FR). Archived from the original on 2022-07-15. Retrieved 2022-07-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  12. ^ "Tunisie : le président Saïed dévoile son projet de nouvelle Constitution". RFI (بالفرنسية). 1 Jul 2022. Archived from the original on 2022-07-06. Retrieved 2022-07-24.
  13. ^ Afrique, Le Point (1 Jul 2022). "Tunisie : le projet de Constitution dévoilé". Le Point (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-12. Retrieved 2022-07-24.
  14. ^ "En Tunisie, le projet de Constitution confère de vastes pouvoirs au président". France 24 (بالفرنسية). 30 Jun 2022. Archived from the original on 2022-07-09. Retrieved 2022-07-24.
  15. ^ "Le projet de Sadok Belaïd tombe à l'eau vive la Constitution de Kaïs Saïed". Espace Manager (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-01. Retrieved 2022-07-24.
  16. ^ "Tunisie : islam, libertés, régime présidentiel… Ce qu'il faut retenir du projet de nouvelle Constitution – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (بfr-FR). Archived from the original on 2022-07-20. Retrieved 2022-07-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  17. ^ "Sadok Belaïd décrie le projet de Constitution de Saïed". RadioMosaiqueFM (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-28. Retrieved 2022-07-24.
  18. ^ "Saïed: Des erreurs dans le projet de la Constitution seront corrigées". RadioMosaiqueFM (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-11. Retrieved 2022-07-24.
  19. ^ "Tunisie : une version amendée de la nouvelle Constitution publiée au Journal Officiel". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 2022-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-24.
  20. ^ "Rectification de l'Article 5 de la Constitution ...Quel impact?". RadioMosaiqueFM (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-07-11. Retrieved 2022-07-24.
  21. ^ Mondafrique, La rédaction de (22 Jul 2022). "Le référendum tunisien sur la nouvelle constitution, entre autoritarisme et charia". Mondafrique (بfr-FR). Archived from the original on 2022-07-18. Retrieved 2022-07-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  22. ^ "التوطئة - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  23. ^ "الباب الأول: أحكام عامة - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  24. ^ "الباب الثاني: الحقوق والحريات - دستور الجمهورية التونسية 2022". www.jurisitetunisie.com. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  25. ^ "الباب الثالث: الوظيفة التشريعية - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  26. ^ "الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  27. ^ "الباب الخامس: الوظيفة القضائية - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  28. ^ "الباب السادس: المحكمة الدستورية - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  29. ^ "الباب السابع: الجماعات المحلية والجهويّة - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  30. ^ "الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  31. ^ "الباب التاسع: المجلس الأعلى للتربية والتعليم - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  32. ^ "الباب العاشر: تنقيح الدستور - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  33. ^ "الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية والختاميّة - دستور الجمهورية التونسية 2022". jurisitetunisie. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.

وصلات خارجية

[عدل]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=دستور_تونس_2022&oldid=66980425»