File:الكامل في احاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة.pdf

العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

في الكتاب رقم 111 من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث الصلاة وما ورد في فرضها وفضلها وكيفيتها وآدابها ) جمعت الأحاديث الخاصة بالصلاة ، وفيه ( 5700 ) حديث ، ثم آثرت أن أتبع ذلك بكتاب في الأحاديث الواردة في القراءة خلف الإمام في الصلاة ، وفي الكتاب ( 85 ) حديث تقريبا .

_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 33 / 52 ) ( باب قراءة المأموم خلف الإمام : اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام ، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ،

قال ابن قندس من الحنابلة الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة ، احتزازا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسا ولو يعلم ذلك وقلنا بصحة صلاة المأموم ، فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام ، فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن المأموم ... ،

ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية ، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة السر ، وهو قول ابن العربي من المالكية حيث قال بلزومها للمأموم في السرية ، وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية ، ويكره تحريما أن يقرأ خلف الإمام ، فإن قرأ صحت صلاته في الأصح ، 

قالوا ويستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر ، لحديث ابن عباس قال صلى النبي فقرأ خلفه قوم فنزلت ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ، قال ابن عابدين نقلا عن البحر وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت ، فيعمل بكل منهما ، والأول يخص بالجهرية والثاني لا ، فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا ،

وعن زيد بن ثابت قال لا قراءة مع الإمام في شيء ، ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة ، ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه ، إذ لا قدرة له على الجمع بينهما فصار نظير الخطبة فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا هذا ،

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ، وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة قراءة المأموم حال جهر الإمام ، واستثنى الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعض الفاتحة ،

ونص الشافعية أيضا على أن من علم أن إمامه لا يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يقرؤها مع الإمام ، ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام أو إذا كان لا يسمع الإمام لبعده أو لصمم ،

قال الحنابلة يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام الفاتحة على المذهب ، وقال الشيخ تقي الدين مقتضى نصوص الإمام أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغير الفاتحة أفضل ، قال في جامع الاختيارات مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها ) .