File:سلسلة الكامل - 59.pdf

العربية: سلسلة الكامل / 59 / الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخراج ثلاثة أضعاف ما علي المسلم ، واجعلوا عليهم الذل والصغار ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

وفي الكتاب السابق رقم 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) جمعت الأحاديث في الشروط الواردة في أهل الذمة ، وفيه ( 900 ) حديث ،

وهذه قائمة مختصرة بالأحاديث الواردة فيه :

_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط

_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا

_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم

_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم

_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار

_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو ارتد فاقتلوه

_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل

_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل

_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم

_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي

_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )

_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره

_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم

_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم

_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم

_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما

_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه

_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .

_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا ،

ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .

_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .

وذكر في الكتاب السابق مع الأحاديث اتفاق الأئمة والمذاهب علي هذه الشروط .

---

فكان من هذه الشروط أحاديث أخذ الجزية من كل كتابي إذا لم يرض بالإسلام ، وأخذ الخراج بالإضافة إلي الجزية ، وبيان أن الخراج يكون علي الأقل ضعف الزكاة التي علي المسلم ، ثم أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار ، وأحاديث أن عليهم ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ،

وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم ) ، فآثرت جمعها في كتاب منفرد تسهيلا للوصول إليها وقراءتها ، وفي الكتاب ( 200 ) حديث . 

---

__ أقوال الأئمة والفقهاء فيما علي الكتابي من الجزية والخراج :

والجزية هي المال المأخوذ من الكتابي كي لا يتم قتله كما يُقتل باقي المشركين ، وفي كتابي السابق لرقم ( 50 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث كان النبي لا يقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ) ذكرت الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ، وفيه ( 300 ) حديث و( 50 ) أثرا عن الصحابة والتابعين والأئمة ،

والجزية مفروضة علي كل كتابي وإن كان فقيرا ما دام قادرا علي العمل ، وإنما تسقط عن العاجز كليا فقط ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ،

أما من قال أن الجزية مقابل الزكاة فلم يرد ذلك في حديث عن النبي ولا في أثر عن صحابي ولا تابعي ولا إمام ولا حتي فقيه ، وإنما الجزية مقابل ألا يتم قتلهم كباقي المشركين ،

أما ما يمكن أن يكون مقابلا للزكاة فهو الخَراج ، وإن لم يرد ذلك تصريحا ، وورد في الأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم أن الزكاة علي المسلم في المجمل تكون ( 2.5 % ) ، أما الخراج علي الكتابي فيكون ( 5 % ) أي ضعف ما علي المسلم ، وورد في بعض الأحاديث أعلي من هذا ،

فصار المسلم يدفع الزكاة فقط ، والكتابي يدفع الجزية وضعف الزكاة/ الخراج ، أي يدفع تقريبا ثلاثة أضعاف ما يدفع المسلم .

_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 177 ) : ( في باب مجاهدة أهل الكتاب : قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ،

أمر الله بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم على الكفر ، وخص أهل الكتاب بالذكر لتعاظم مسئوليتهم لما أوتوا من كتب سماوية ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل وخصوصا ذكر محمد وملته وأمته ، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة ، فنبه على محلهم ،

ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا من القتل ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى إذا طلبوا الكف عن القتال ) 

_ وجاء فيها ( 15 / 150 ) : ( في باب خراج الرأس : .. أما خراج الرءوس فثابت بالكتاب والسنة .... الجزية هي الخراج المضروب على رءوس الكفار إذلالا وصغارا )

_ وجاء فيها ( 15 / 152 ) : ( الخراج هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال ، ووجه الصلة بينه وبين الجزية أنهما يجبان على أهل الذمة ، ويصرفان في مصارف الفيء ، ومن الفروق بينهما أن الجزية توضع على الرءوس أما الخراج فيوضع على الأرض )

_ وجاء فيها ( 15 / 178 ) : ( اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على الفقير المعتمل )

_ وجاء فيها ( 15 / 201 ) : ( اختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط بالموت مطلقا ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول بل تؤخذ من التركة كسائر الديون )

---

__ أقوال الائمة والفقهاء في مسألة اجعلوا عليهم الذل والصغار :

_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 15 / 157 ) : ( الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين .... ثم ذكروا آثارا عن التابعين والأئمة في ذلك )

_ وجاء فيها ( 7 / 99 ) : ( أخذ الجزية من الكفار تكون مع الإهانة لهم لقوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))

_ وجاء فيها ( 15 / 162 ) : ( لابد من أداء الجزية وهو بحالة الذل والصغار عقوبة له على الإصرار على الكفر )

_ قال الإمام البخاري في صحيحه ( 4 / 69 ) في قوله ( وهم صاغرون ) أي أذلاء .

وكتب التفسير ملآي بآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة في بيان قوله ( وهم صاغرون ) وكلٌ منهم يعرض رأيه في كيفية فرض الذل والصغار عليهم ، إلا أني آثرت الاكتفاء بتلك الإشارة لكون الكتاب في الأصل للأحاديث وليس الآثار .

---

__ أقوال الأئمة والفقهاء في مسألة ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ونحو ذلك :

_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 130 ) : ( في باب إجراء عباداتهم : الأصل في أهل الذمة تركهم وما يدينون فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعمالهم التي يعتبرونها من أمور دينهم ، كضرب الناقوس خفيفا في داخل معابدهم ، وقراءة التوراة والإنجيل فيما بينهم .... ويشترط في جميع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين ، وإلا مُنعوا وعُزروا ، وهذا باتفاق المذاهب )

_ جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال ( 723 ) قال ( سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت ، قال يُقتل لأنه شتم )

_ روي البيهقي في الكبري ( 9 / 202 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 365 ) وغيرهم أن العهد الذي فرضه عمر بن الخطاب والصحابة علي أهل الذمة كان فيه : ( لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ‌ولا ‌نجدد ما خرب منها ،

ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم ، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ،

ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ، ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ،

ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتكنى بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور ، وأن نجز مقاديم رءوسنا ، وأن نلزم زينا حيث ما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ،

وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين ، وأن لا نخرج سعانينا ولا باعونا ، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ،

ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ، ولا نجاوزهم موتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، وأن نرشد المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم ) 

والأثر مشهور عن عمر بن الخطاب وعن عمل الصحابة به ولا ينكره أحد منهم ، بل ومن شهرته استغني الأئمة عن إسناده ، وعمل به التابعون من بعد الصحابة ، وعمل به الأئمة والفقهاء والأمراء من بعد التابعين .

_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 129 ) : ( في باب معابد أهل الذمة : قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ، الأول ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم ،

ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس ، لقول النبي لا تُبني كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ، ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطل ، 

الثاني ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيه إحداث شيء من ذلك بالاتفاق ، لأنه صار ملكا للمسلمين ، وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ ثم ذكروا اختلاف المذاهب في هدمها فأباح بعضهم هدمها وأباح بعضهم تركها بشرائط ،

........... إلي آخر كلامه في الكتاب ...............