| dbo:abstract
|
- Índia s'està desenvolupant com una economia de lliure mercat, malgrat mantenir trets d'antigues polítiques autàrquiques. La liberalització econòmica, incloent-se el sector industrial, la privatització d'empreses públiques i la reducció dels controls de les inversions externes i del comerç van començar en els anys 1990 i van servir per accelerar el creixement del país, que té superat els 7% a l'any des del 1997. L'economia del país és diversificada; hi ha des d'activitats agrícoles tradicionals en petits pobles i artesania, fins a una gran diversitat d'indústries i serveis moderns. Poc més de meitat de la mà d'obra treballa en l'agricultura, però el sector de serveis és el més important de l'economia del país, i és responsable per meitat del PIB nacional, ocupant 1/3 de la força de treball. El país es beneficia de la seva vasta població anglòfona per tornar-se un important exportador de serveis de tecnologia i programari. El país s'ha recuperat bé de la crisi del 2010, principalment a causa del seu fort mercat intern, i el creixement real ha sobrepassat els 8%. (ca)
- Ekonomický systém, který Indie zastává, je smíšená ekonomika. Indická ekonomika je podle nominálního HDP šestá největší a třetí podle parity kupní síly. Hodnota HDP na osobu zde činí 2 134 USD a je tak 139. největší na světě. Hodnota parity kupní síly z roku 2018 je 7 783 USD a je tak 122. na světě. Po hospodářské liberalizaci v roce 1991 dosáhla Indie průměrného růstu HDP 6–7 % za rok. Indická ekonomika se od posledního čtvrtletí roku 2014 stala nejrychleji rostoucí ze zemí G20, kdy vystřídala ČLR. Indie má velice dobrý potenciál, co se týče ekonomického růstu, a to zejména díky levné pracovní síle a zahraničním investicím. Poprvé Indie překonala vyhlídky Světové banky ve fiskálním roce 2015–2016, během něhož ekonomika vzrostla o 7,6 %. I přes všechny přechozí reformy je indická ekonomika značně zpomalená, a to hlavně v důsledku byrokracie, nedostatečné dopravní infrastruktury a nepřizpůsobivým pracovním zákonům. Indie má jeden z nejrychleji se rozvíjející sektor služeb na světě a od roku 2001 s ročním růstem přes 9 %, což přispělo k 57 % nárůstu HDP v letech 2002–2013. (cs)
- يتّصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نامٍ متوسّط الدخل. وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والثالث من حيث تساوي القوة الشرائية. حسب صندوق النقد الدولي، وعلى أساس نصيب الفرد من الدخل، احتلّت الهند المرتبة 145 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي) و122 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (تساوي القوة الشرائية). منذ استقلالها عام 1947 وحتى عام 1991، دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة. وُصف هذا النظام بالتوجيهية، بصورة نظام ترخيص راج. أدى انتهاء الحرب الباردة وأزمة شديدة في ميزانية المدفوعات عام 1991 إلى اعتماد تحرير اقتصادي واسع في الهند. منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، أصبح متوسط النمو السنوي في الناتج الإجمالي المحلي بين 6% و7%، ومنذ عام 2013 إلى 2018، كانت الهند أسرع اقتصاد كبير في النموّ، متغلّبة على الصين. تاريخيًّا، كانت الهند أكبر اقتصاد في العالم في معظم الألفيّتين منذ القرن الأول حتى القرن التاسع عشر. يبقى منظور النمو الاقتصادي على المدى البعيد إيجابيًّا في الهند بفضل شباب السكان وقلة نسبة التبعية فيه، وحسابات التوفير الصحية، ومعدلات الاستثمار، والعولمة المتزايدة في الهند والاندماج في الاقتصاد العالمي. تباطأ الاقتصاد عام 2017، بسبب صدمات «نزع الماليّة» عام 2016 وإقرار ضريبة السلع والخدمات عام 2017. تقريبًا 60% من الناتج الإجمالي المحلي آتٍ من الاستهلاك المحلي الخاص. لم يزل البلد سادس أكبر سوق استهلاك عالمي. إلى جانب الاستهلاك الخاص، يدعم الناتج الإجمالي المحلي الإنفاق الحكومي والاستثمار والتصدير. في عام 2019، كانت الهند تاسع أكبر مستورد في العالم وثاني عشر أكبر مصدّر. الهند عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير 1995. وهي في المرتبة 63 في مؤشر سهولة العمل والمرتبة 68 في تقرير التنافسية العالمي. كانت اليد العاملة في الهند ثاني أكبر يد عاملة في العالم عام 2019، إذ تشمل 500 مليون عامل. الهند من الدول الأولى عالميًّا من حيث عدد المليارديريين فيها، وفيها تفاوت شديد في الدخل. ولأن الهند فيها اقتصاد غير رسمي كبير، لا يدفع ضرائب الدخل من الهنود إلا 2% تقريبًا. في فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008 واجه الاقتصاد بطئًا خفيفًا. اتّخذت الهند إجراءات تحفيزية (مالية ونقدية) لدعم النمو وتوليد الطلب. في السنين التالية، انتعش النموّ الاقتصادي. حسب تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز عام 2017، فإن الناتج الإجمالي المحلي الهندي في تساوي القوة الشرائية قد يتفوق على نظيره الأمريكي عام 2050. يقول البنك الدولي إن على الهند أن تركز على إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية أو الريفية وإزالة تشريعات الأرض والعمل، والإدماج المالي، وتحفيز الاستثمار الخاص والتصدير والتعليم والصحة العامة، من أجل الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة. في عام 2020، كان أكبر أقران التجارة مع الهند هم الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا. في 2019–20، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند يبلغ 74.4 مليار دولار. القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي قطاعات الخدمات والحاسوب والاتصالات. للهند اتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة، منها آسيان وسافتا وميركوسور وكوريا الجنوبية واليابان ودول عديدة أخرى، هذه الاتفاقيات بعضها فاعل وبعضها في مرحلة المفاوضات. يشكل قطاع الخدمات نصف الناتج الإجمالي المحلي ولم يزل القطاع الأسرع نموًّا، أما القطاع الصناعي والزراعي فيوظّفان معظم اليد العاملة. سوق بورصة بومباي وسوق البورصة الوطني كلاهما من أكبر أسواق البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية. الهند سادس أكبر مصنّع في العالم، وتمثّل 3% من المخرجات الصناعية العالمية، وتوظّف أكثر من 57 مليون عاملًا. تقريبًا 66% من سكان الهند ريفيون، ويسهم هؤلاء بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي. تحتفظ الهند برابع أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم، وقيمته 641.008 مليار دولار. الدين العام في الهند مرتفع إذ يبلغ 86% من الناتج الإجمالي المحلي، أما العجز المالي فيبلغ 9.5% من الناتج الإجمالي المحلي. واجهت المصارف الهندية التي تملكها الحكومة ديونًا متراكمة كثيرة، أدت إلى نمو ضعيف في الائتمان. في الوقت نفسه، أحاطت بقطاع الشركات المالية غير البنكية أزمة سيولة. تواجه الهند بطالة معتدلة، وتفاوت صاعد في الدخل، وهبوط في الطلب الإجمالي. يبلغ التوفير الإجمالي المحلي 30.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2019. في السنين الأخيرة، اتهم علماء ومؤسسات اقتصادية مستقلة الحكومة الهندية بتلفيق بيانات اقتصادية متنوعة، لا سيما نمو الناتج الإجمالي المحلي. كان الناتج الإجمالي المحلي للهند في الربع الأول من العام المالي 22 أقل بتسعة بالمئة تقريبًا منه في الربع الأول في العام المالي 20 في 2021. الهند أكبر مصنّع في العالم للأدوية المكافئة، ويلبّي قطاعها الصيدلي أكثر من 50% من الطلب العالمي على اللقاحات. قطاع تقانة المعلومات في الهند مصدّر كبير لخدمات تقانة المعلومات إذ تبلغ عوائده 191 مليار دولار ويوظّف أكثر من 4 ملايين إنسان. الصناعة الكيميائية الهندية متنوعة جدًّا وتبلغ 178 مليار دولار. يسهم قطاع السياحة بنحو 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي ويوظّف أكثر من 42 مليون إنسان. الهند هي الثانية عالميًّا في صناعة الغذاء والزراعة، وتبلغ الصادرات الصناعية نحو 53.09 مليار دولار. يتربّع قطاع البناء والعقارات في المرتبة الثالثة بين أكبر 14 قطاع من حيث الآثار المباشرة وغير المباشرة والناجمة في كل قطاعات الاقتصاد. تقدّر صناعة المنسوجات الهندية بنحو 100 مليار دولار وتسهم بـ13% من المخرَج الصناعي و2.3% من الناتج الإجمالي المحلي للهند، وفيها 45 مليون عامل مباشر. صناعة الاتصالات الهندية هي الثانية عالميًّا من حيث عدد الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت. تتربع الهند في المرتبة 23 من حيث صناعة النفط وهي ثالث أكبر مستهلك له. صناعة السيارات الهندية هي الخامسة عالميًّا من حيث الإنتاج. تبلغ قيمة سوق المفرق في الهند 1.17 تريليون دولار، ويسهم هذا السوق بأكثر من 10% من الناتج الإجمالي المحلي للهند. وفي الهند أيضًا واحد من أسرع المتاجر الإلكترونية نموًّا. الهند رابع أكبر بلد من حيث الموارد الطبيعية، ويسهم قطاع التعدين فيها بـ11% من الناتج الإجمالي المحلي الصناعي و2.5% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي. وهي أيضًا ثاني أكبر منتج للفخم في العالم، وثاني أكبر منتج للإسمنت، وثاني أكبر منتج للصلب، وثالث أكبر منتج للكهرباء. (ar)
- Die Wirtschaft Indiens liegt in Bezug auf das nominale Bruttonationaleinkommen mit etwa 2.049 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 an weltweit neunter Stelle. In Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Kaufkraftparität (KKP) lag Indien nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds im Jahr 2016 an dritter Stelle weltweit, nach den Vereinigten Staaten, und der Volksrepublik China. Indien ist eine gelenkte Volkswirtschaft. Die weitgehenden staatlichen Regulierungen der Binnenwirtschaft und der umfassende Schutz der Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz wurden jedoch insbesondere seit Anfang der 1990er Jahre schrittweise verringert. Das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2005 auf 6,4 %. In der Dekade zwischen 2005 und 2015 lag die Wachstumsrate noch höher. Im Jahr 2017 war Indien mit 7,2 % die am viertschnellsten wachsende Wirtschaft der Welt. Vor Indien lagen nur die vergleichsweise kleinen Volkswirtschaften von Äthiopien, Usbekistan und Nepal. Im Global Competitiveness Index, der die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes misst, belegt Indien Platz 40 von 137 Ländern (Stand 2017–2018). Im Index für wirtschaftliche Freiheit belegte das Land 2017 Platz 143 von 180 Ländern. (de)
- Laŭ la Internacia Monunua Fonduso (IMF), la ekonomio de Barato en 2017 estis laŭnome egala al 2.454 mil bilionoj da usonaj dolaroj; tio estas la sesa plej granda ekonomio en la mondo laŭ ciferoj de merkata interŝanĝo, kaj kun 9.489 mil bilionoj da usonaj dolaroj ĝi estas la tria plej granda ekonomio en la mondo laŭ aĉetopova komparo, aŭ PPP. Kun jara averaĝa kresko de MEP de ĉirkaŭ 5.8% laŭlonge de la pasintaj du jardekoj, kaj atinginte 6.1% dum 2011–12, Barato estas unu el la plej rapide kreskantaj ekonomioj. Tamen, la lando rangas 140a en la mondo laŭ pokapa MEP kaj 129a laŭ pokapa MEP ĉe PPP. Ĝis 1991, ĉiuj barataj registaroj sekvis protektismajn politikojn kiuj estis influitaj de socialisma ekonomiko. Ampleksa ŝtata interveno kaj regulado apartigis la baratan ekonomion el la ekstera mondo. Akra krizo de pag-ekvilibro en 1991 devigis la landon liberaligi sian ekonomion; ekde tiam ĝi malrapide moviĝis al sistemo de libera merkato kun emfazo kaj al eksterlanda komerco kaj al rekta investado. Barato estis membro de la Monda Organizaĵo pri Komerco ekde la 1a de Januaro 1995. La inflacio estis de 6,7% (1999, takso) kaj la valuto estis la rupio (Rs). Komence de la 21-a jarcento, Barato fariĝis t.n. sojlolando. La centra banko estas la Rezerva Banko de Barato. (eo)
- The economy of India has transitioned from a mixed planned economy to a mixed middle-income developing social market economy with notable state participation in strategic sectors. It is the world's fifth-largest economy by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP). According to the International Monetary Fund (IMF), on a per capita income basis, India ranked 142nd by GDP (nominal) and 125th by GDP (PPP). From independence in 1947 until 1991, successive governments followed Soviet style planned economy and promoted protectionist economic policies, with extensive state intervention and economic regulation. This is characterised as dirigism, in the form of the License Raj. The end of the Cold War and an acute balance of payments crisis in 1991 led to the adoption of a broad economic liberalisation in India. Since the start of the 21st century, annual average GDP growth has been 6% to 7%, and from 2013 to 2018, India was the world's fastest growing major economy, surpassing China. Economy of the Indian subcontinent was the largest in the world for most of the recorded history up until the onset of colonialism in early 19th century. Share of Indian economy is 7.5% of world economy by PPP terms. The long-term growth perspective of the Indian economy remains positive due to its young population and corresponding low dependency ratio, healthy savings, and investment rates, increasing globalisation in India and integration into the global economy. The economy was slowed in 2017, due to the shocks of "demonetisation" in 2016 and the introduction of the Goods and Services Tax in 2017. Nearly 70% of India's GDP is driven by domestic private consumption. The country remains the world's sixth-largest consumer market. Apart from private consumption, India's GDP is also fueled by government spending, investments, and exports. In 2020, pandemic had affected trade and India was the world's 14th-largest importer and the 21st-largest exporter. India has been a member of the World Trade Organization since 1 January 1995. It ranks 63rd on the Ease of doing business index and 68th on the Global Competitiveness Report. Due to extreme rupee/dollar rate fluctuations India's nominal GDP too fluctuates significantly. With 50 crore (500 million) workers, the Indian labour force is the world's second-largest. India has one of the world's highest number of billionaires and extreme income inequality. Because of several exemptions, barely 2% of Indians pay income taxes. During the 2008 global financial crisis, the economy faced a mild slowdown. India undertook stimulus measures (both fiscal and monetary) to boost growth and generate demand. In subsequent years, economic growth revived. According to the World Bank, to achieve sustainable economic development, India must focus on public sector reform, infrastructure, agricultural and rural development, removal of land and labour regulations, financial inclusion, spur private investment and exports, education, and public health. In 2020, India's ten largest trading partners were United States, China, United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, Switzerland, Germany, Hong Kong, Indonesia, South Korea, and Malaysia. In 2019–20, the foreign direct investment (FDI) in India was $74.4 billion. The leading sectors for FDI inflows were the service sector, the computer industry, and the telecom industry. India has free trade agreements with several nations, including ASEAN, SAFTA, Mercosur, South Korea, Japan, and several others which are in effect or under negotiating stage. The service sector makes up 50% of GDP and remains the fastest growing sector, while the industrial sector and the agricultural sector employs a majority of the labor force. The Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are some of the world's largest stock exchanges by market capitalisation. India is the world's sixth-largest manufacturer, representing 2.6% of global manufacturing output. Nearly 66% of India's population is rural, and contributes about 50% of India's GDP. It has the world's fourth-largest foreign-exchange reserves worth $588,314 billion. India has a high public debt with 86% of GDP, while its fiscal deficit stood at 6.7% of GDP. India's government-owned banks faced mounting bad debt, resulting in low credit growth. Simultaneously, the NBFC sector has been engulfed in a liquidity crisis. India faces moderate unemployment, rising income inequality, and a drop in aggregate demand. India's gross domestic savings rate stood at 31.38 of GDP in FY 2020. In recent years, independent economists and financial institutions have accused the government of manipulating various economic data, especially GDP growth. India's overall social spending as a share of GDP in 2021–22 will be 8.6%, which is much lower than the average for OECD nations. India is the world's largest manufacturer of generic drugs, and its pharmaceutical sector fulfills over 50% of the global demand for vaccines. The Indian IT industry is a major exporter of IT services with $196 billion in revenue and employs over 4.47 million people. India's chemical industry is extremely diversified and estimated at $178 billion. The tourism industry contributes about 9.2% of India's GDP and employs over 4.2 crore (42 million) people. India ranks second globally in food and agricultural production, while agricultural exports were $35.09 billion. The construction and real estate sector ranks third among the 14 major sectors in terms of direct, indirect, and induced effects in all sectors of the economy. The Indian textiles industry is estimated at $100 billion and contributes 13% of industrial output and 2.3% of India's GDP while employs over 4.5 crore (45 million) people directly. India's telecommunication industry is the world's second largest by the number of mobile phone, smartphone, and internet users. It is the world's 24th-largest oil producer and the third-largest oil consumer. The Indian automobile industry is the world's fourth-largest by production. India has retail market worth $1.17 trillion, which contributes over 10% of India's GDP. It also has one of the world's fastest growing e-commerce markets. India has the world's fourth-largest natural resources, with the mining sector contributing 11% of the country's industrial GDP and 2.5% of total GDP. It is also the world's second-largest coal producer, the second-largest cement producer, the second-largest steel producer, and the third-largest electricity producer. (en)
- La India se desarrolla como una economía de libre mercado, a pesar de mantener rasgos de antiguas políticas autárquicas, la moneda es la rupia. La liberalización económica, incluyéndose el sector industrial, la privatización de empresas públicas y la reducción de los controles de las inversiones externas y del comercio comenzaron en los años 1990, esto sirvió para acelerar el crecimiento del país, que ha superado los 7% al año desde el 1997. El país tiene la quinta economía más importante del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), con un producto nacional bruto de-4,06 billones de $ el 2010. La economía del país es diversificada; hay desde actividades agrícolas tradicionales en pequeños pueblos y artesanía, hasta una gran diversidad de industrias y servicios modernos. Poco más de mitad de la mano de obra trabaja en la agricultura, pero el sector de servicios es lo más importante de la economía del país, y es responsable por mitad del PIB nacional, ocupando 1/3 de la fuerza de trabajo. La llegada de la era digital así como la existencia de un gran número de personas alfabetizadas, con formación educativa y con dominio del inglés, está convirtiendo este país en uno de los lugares preferidos para la ubicación de las actividades internas de las empresas, para tornarse un importante exportador de servicios de tecnología y software. Así mismo, la India es el mayor exportador de trabajadores altamente cualificados de servicios informáticos y financieros. El país se ha recuperado bien de la crisis del 2010, principalmente debido a su fuerte mercado interno, y el crecimiento real ha sobrepasado los 8%. La economía india siguió un modelo inspirado en el socialismo durante la mayor parte de su historia, con un férreo control sobre la participación del sector privado, comercio exterior e inversión extranjera directa. Sin embargo, desde los 90, paulatinamente la India ha abierto su mercado interior a través de reducciones del control del gobierno sobre el comercio exterior y la movilidad de capitales. La privatización de las industrias públicas y la apertura de ciertos sectores a los inversores internacionales se han producido en medio de enardecidas discusiones sobre la conveniencia de tales medidas. La India se enfrenta a un elevado ritmo de crecimiento poblacional y al desafío que supone reducir las desigualdades económicas y sociales. La pobreza continúa siendo un delicado problema, a pesar de su disminución desde la independencia sobre todo debido a la revolución verde. En 2016, el 10% más rico de la población posee 55% del ingreso nacional.«rusianos» @#ANONIMOxᴅᴅ (es)
- Indiako ekonomian egiten dute usadiozko laborantzak, nekazaritza modernoak, eskulanak, industria moderno sorta zabal batek, eta horien inguruko zerbitzu ugariek. (eu)
- Ekonomi India adalah ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan yang terbesar ketiga berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Negara tersebut adalah anggota G20 dan juga anggota BRICS. Pada tahun 2011, PDB PPP per kapita India tercatat di Dana Moneter Internasional sebesar $3.703, yang membuatnya menduduki peringkat 127 di dunia. Dengan demikian pemasukan ekonomi India tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah. (in)
- Selon les données du FMI, l'Inde est en 2022 la 5e puissance économique mondiale en dollars courants avec un produit intérieur brut (PIB) de 3 530 Mds de $, et de 10210 Mds de $ en parité de pouvoir d'achat (PPA), soit le 3e rang mondial après les États-Unis et la Chine (19 150 Mds). La croissance a atteint une moyenne proche de 8 % au cours des 10e et 11e plans quinquennaux entre 2002 et 2012. Pourtant les défis de l'Inde restent tels que les autorités visent toujours la maximisation de la croissance pour éradiquer la pauvreté de masse qui touchait encore en 2013 630 millions d'Indiens (pauvreté multidimensionnelle selon le PNUD) soit 55,3 % de la population, et le tiers en dessous du seuil international de 1,25 équivalent dollar par jour. Le défi concerne aussi l'agriculture qui occupe près de la moitié de la population alors que sa part dans le PIB est tombée en dessous de 20 % en 2014 et que la malnutrition concerne toujours plus du tiers des enfants si on se base sur les données du Global Nutrition Report 2015. Les inégalités de revenus sont en augmentation. En 2016, les 10 % les plus riches disposaient de 55 % des revenus nationaux. (fr)
- インドの経済（インドのけいざい）では、インドの経済について記述する。その経済規模は世界で6番目であり、2011年推定で国内総生産（GDP）は約2兆3000億ドルに達する 。約13億人という世界第2位の人口規模（（en））であることから、2016年の一人当たりのGDPは1,718ドル（購買力平価換算では6,658ドル）であり、世界平均と比較しても大幅に低い水準である。世界銀行はインドを低所得の経済と分類している。 (ja)
- 인도의 경제는 체제에서 개혁개방으로 변화한 시장경제체재이다. 서기 1년부터 거의 1700년 동안 인도는 영국의 지배를 받기 전까지 세계 GDP의 35% ~ 40%를 차지하던 부국이었다. 한 이후 집권한 자와할랄 네루는 사회를 지향했다. 하지만 그는 들을 불신했으며 사적 이윤만을 추구하는 상공업자들이 정부의 엄격한 통제와 관리 아래 있어야 한다고 생각했다. 그래서 중공업을 비롯한 기간산업을 모두 국영화했고 기업설립과 확장 등을 정부의 철저한 검토를 받아야 하는 허가제를 도입하는 등 사회주의형 통제경제 모형을 추구했다. 이에 따라 성장 잠재력이 억제되었다고 생각된다.인도의 경제는 1960년대 중반에 위기를 맞아 15년간 부진한 성장을 보여왔다. 1970년대 후반에는 로 위기를 경험했으며 1990년대 초반에 를 맞았다. 1991년 외환위기를 극복한 이후 1992년부터 2002년까지 연평균 5.8%의 높은 GDP성장률을 기록했으며 2005년부터 2007년까지는 9%의 성장률을 보이기도 했다. 인도는 다른 개발도상국과는 달리 제조업이 아닌 IT와 서비스업 중심으로 성장했으며 이는 국제 시장에서의 영향력 증가와 인도 시장에 대한 관심을 도모할 수 있었다. (ko)
- De economie van India is de zevende economie van de wereld gemeten naar bruto nationaal inkomen (bni). India is lid van de BRIC-groep van landen met de snelstgroeiende economieën in de wereld. Andere leden van de groep zijn Brazilië, Rusland en China. Na zijn onafhankelijkheid had India eerst een socialistische geleide economie gebaseerd op het voorbeeld van de Sovjet-Unie. Sinds het begin van de negentiger jaren van de twintigste eeuw heeft het zijn economie echter geherstructureerd, en nu is het met 8 tot 10% jaarlijkse groei een van de snelstgroeiende economieën van de wereld. De snelle groei is voornamelijk te verklaren door de groei van de consumerende middenklasse, grote beschikbaarheid van zowel goed opgeleide als minder geschoolde arbeidskracht, een goed schoolsysteem en aanzienlijke buitenlandse investeringen. (nl)
- L'economia dell'India è tra quelle in maggior crescita al mondo. È costituita da elementi intensamente diversificati, che spaziano dall'agricoltura di sussistenza ai settori industriali più avanzati. I settori trainanti, in particolare nell'esportazione, sono comunque quelli dei servizi e il terziario avanzato, anche se due terzi della popolazione indiana ricava ancora il proprio reddito direttamente o indirettamente dall'agricoltura. (it)
- A economia da Índia é a sétima maior do mundo em Produto Interno Bruto nominal e a terceira em paridade de poder de compra, bem como a terceira mais desenvolvida da Ásia em termos de PIB nominal, atrás apenas das economias do Japão e da República Popular da China. Os principais produtos cultivados são: chá, algodão, trigo, juta, arroz, tabaco, milho e cana-de-açúcar. Existem grandes áreas com monoculturas voltadas para a exportação. São as plantações cultivadas desde a época em que os ingleses colonizaram a região. Entre os produtos cultivados, estão o chá, o tabaco e o algodão. Tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, perdendo apenas para o Brasil. Índia, Brasil, República Popular da China e República da Coreia lideram o G-21 (grupo dos 21 países em desenvolvimento do mundo). Com um produto interno bruto nominal estimado em 1,8 trilhão de dólares (2011), a Índia figura como a 10.ª maior economia do mundo por PIB nominal, enquanto sua paridade de poder de compra, calculada em 2011, em 4,4 trilhões de dólares, é a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, e à frente do Japão e de qualquer país europeu. Entretanto, devido à grande população (estimado em mais de 1,2 bilhão de habitantes em 2011), a renda per capita é consideravelmente baixa: em 2005, o Fundo Monetário Internacional classificou a Índia na 135.ª posição em termos de renda per capita (ou na 122.ª posição, pelo critério paridade do poder de compra), dentre 182 países e territórios do mundo. Cerca de 50% da população (ou cerca de 600 milhões de pessoas) depende diretamente da agricultura para se sustentar e sobreviver. A indústria e os serviços, por sua vez, têm se desenvolvido rapidamente nos últimos anos (e conquistando cada vez mais espaço na economia indiana, em detrimento da agricultura) e respondem, respectivamente, por cerca de 26% e 55% do Produto Interno Bruto (PIB) do país (dados de 2011), enquanto que a agricultura contribui com cerca de 18%. Mais de 40% da população (cerca de 440 milhões de pessoas) vivem abaixo da linha de pobreza (2010), apesar da existência de uma classe média crescente calculada em 2011 em 300 milhões de pessoas. O desenvolvimento econômico indiano está entre um dos maiores do mundo atualmente (com crescimento do PIB em 10% anuais) porém, por uma infraestrutura insuficiente, uma burocracia pesada, altas taxas de juros e uma dívida social elevada (pobreza rural, significativo analfabetismo residual, sistema de castas, corrupção, clientelismo etc.), a economia do país é constantemente "sufocada", o que impede a exploração de sua plena potencialidade econômica. A Índia é caracterizada por uma desigualdade social muito elevada. O 1% mais rico da população ganha mais de 20% do rendimento nacional total em 2021, enquanto que os 50% mais pobres ganham apenas 13% do rendimento nacional total. A Índia está agora entre os países mais desiguais do mundo, segundo o 'Global Inequality Report 2022', que descreve a Índia como "um país pobre e altamente desigual com uma elite rica". (pt)
- Indiens ekonomi är den tionde största i världen sett till nominell BNP. Den stora majoriteten indier är fattiga i materiella termer, men det finns också en medelklass och en överklass. Landet har under de senaste decennierna haft en hög ekonomisk tillväxt, men trots det är fattigdom, arbetslöshet och undernäring ännu mycket stora problem för landet. De två största näringarna, sett till antalet sysselsatta, är jordbruk och textilindustri. (sv)
- Gospodarka Indii – siódma gospodarka świata i trzecia gospodarka w Azji. Jest zaliczana do gospodarek wschodzących i według niektórych analiz może w przyszłości stać się trzecią co do wielkości gospodarką świata, po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Indie wraz z Chinami są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką na świecie. Od lat 90. XX wieku Indie notują dynamiczny rozwój gospodarczy. W ostatnim dziesięcioleciu PKB Indii wzrastał w średnim tempie 8,5 proc. rocznie. Wartość PKB Indii w 2014 wyniosła prawie 1,84 bln USD. Gospodarka opiera się głównie na usługach (56% PKB w 2011), choć rolnictwo także odgrywa dużą rolę (52% zatrudnienia w 2011). Indie, jako jeden z największych rynków wschodzących, jest członkiem G20. Indyjska gospodarka zajmuje 3 miejsce na świecie biorąc pod uwagę PKB liczone parytetem siły nabywczej. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy w Indiach do najniższych na świecie. Gospodarka Indii jest najdynamiczniej rozwijającą się na świecie. Indie są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata. Oficjalnym środkiem płatniczym Indii jest rupia indyjska (100 rupii jest warte ok. 5,75 PLN). Zadłużenie zagraniczne wynosiło 117,2 mld $ (w 2004 roku). Inflacja wynosiła 5,6% (dane z 2015 roku).Indie są członkiem G4 i G20. Indie znajdują się w grupie nowych potęg gospodarczych nazwanych skrótowo BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), które razem, do 2040 roku dogonią pod względem wielkości PKB dotychczasowych liderów – grupę G6 (Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy). (pl)
- Індія — аграрно-індустріальна країна. Структура ВВП в кінці XX ст. (%):
* гірничодобувна промисловість — 2,1;
* обробна пром-сть — 15,2;
* сільське господарство — 32;
* енергетика — 1,6;
* будівництво — 4,2;
* торгівля — 13,6;
* транспорт і зв'язок — 5,2;
* інші — 26,1. Державний сектор займає монопольне положення на транспорті, зв'язку, в оборонній і ядерній промисловості, трансп. машинобудуванні, видобутку нафти, золота, виробництві добрив, банківській справі, страхуванні та імпорті. Транспорт: залізничний, автомобільний, річковий, морський, повітряний. Індія — одна з найбільших залізничних країн світу: протяжність її доріг понад 62 тис. км. Майже 90 % морського вантажообігу переробляється вісьмома головними портами. Найбільший серед них — Бомбей. Північній-схід обслуговує Калькутта. Найважливіші порти Південної Індії — Вашакхапатнам, Мадрас, Кочин. У Гуджарапі створений великий порт Кандла. Розвинутий повітряний транспорт, як на міжнародних, так і на внутрішніх лініях. Мумбаї, Делі, — найбільші міжнародні аеропорти Індії. (uk)
- 印度經濟是全球成長最快的新興經濟體之一、世界十大經濟體之一。以IMF公佈的全球購買力平價（PPP）數據，印度是世界第三大經濟體。以美元作為貨幣單位的GDP計算，印度是世界第五大經濟體，並且一直保持著高速度增長。許多專家預測2050年印度將會成為僅次於中国的經濟體，並且與美國經濟總量相等。自21世紀初以來，印度的GDP年平均成長率為6％至7％，印度在2014/15財政年度的GDP增長達7.3%，是成長最快的世界主要經濟體。 印度經濟產業多元化，涵蓋農業、手工藝、紡織以至服務業。雖然印度三分二人口仍然直接或间接依靠農業維生，近年來服務業日益重要，佔國內生產總值的55.6％，是增長最迅速的部門。印度憑藉資訊科技及大量受過教育並懂得英語的青年，發展成為全球企業將客戶服務和技術支援等「後勤工序」外判的中心。印度成為軟體及金融技術人員的「輸出國」，其他行業如製造業、製藥、生物科技、電訊、造船、航空和旅遊的發展潛力也十分龐大。 2019年，印度的十大貿易夥伴包括美國，德國，南韓，瑞士，香港，阿聯酋，沙烏地阿拉伯和伊拉克等。在2018-19財年，印度的外國直接投資（FDI）為644億美元。印度與多國締結有自由貿易協定，包括日本，東盟，南韓和等。 自英獨立後，印度奉行社會主義的經濟路線，嚴格限制私營公司、對外貿易和外來投資。冷戰後期，印度開放市場，實施經濟改革，減少政府對貿易和投資的控制。印度政府將公營機構私營化以及開放行業予私營和外資參與。 印度可能在2021至2030年間成為人口最多的國家，預計將在2030年代擁有人口紅利，潛力巨大，不過其人均收入依然處於發展中國家水平。龐大的人口也使印度面對貧富懸殊。印度是世界第四大汽車工業國，並且是世界上增長最快的電子商務市場之一。印度礦業貢獻了該國工業GDP的11％和GDP的2.5％。印度是世界第二大鋼鐵產業國，第二大煤炭產業國，第二大水泥產業國和发电量第三大的國家。 (zh)
- Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью, входит в десятку стран по объёму ВВП. За годы независимого развития Индия проделала огромный путь в экономике. (ru)
|
| rdfs:comment
|
- Indiako ekonomian egiten dute usadiozko laborantzak, nekazaritza modernoak, eskulanak, industria moderno sorta zabal batek, eta horien inguruko zerbitzu ugariek. (eu)
- Ekonomi India adalah ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan yang terbesar ketiga berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Negara tersebut adalah anggota G20 dan juga anggota BRICS. Pada tahun 2011, PDB PPP per kapita India tercatat di Dana Moneter Internasional sebesar $3.703, yang membuatnya menduduki peringkat 127 di dunia. Dengan demikian pemasukan ekonomi India tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah. (in)
- インドの経済（インドのけいざい）では、インドの経済について記述する。その経済規模は世界で6番目であり、2011年推定で国内総生産（GDP）は約2兆3000億ドルに達する 。約13億人という世界第2位の人口規模（（en））であることから、2016年の一人当たりのGDPは1,718ドル（購買力平価換算では6,658ドル）であり、世界平均と比較しても大幅に低い水準である。世界銀行はインドを低所得の経済と分類している。 (ja)
- 인도의 경제는 체제에서 개혁개방으로 변화한 시장경제체재이다. 서기 1년부터 거의 1700년 동안 인도는 영국의 지배를 받기 전까지 세계 GDP의 35% ~ 40%를 차지하던 부국이었다. 한 이후 집권한 자와할랄 네루는 사회를 지향했다. 하지만 그는 들을 불신했으며 사적 이윤만을 추구하는 상공업자들이 정부의 엄격한 통제와 관리 아래 있어야 한다고 생각했다. 그래서 중공업을 비롯한 기간산업을 모두 국영화했고 기업설립과 확장 등을 정부의 철저한 검토를 받아야 하는 허가제를 도입하는 등 사회주의형 통제경제 모형을 추구했다. 이에 따라 성장 잠재력이 억제되었다고 생각된다.인도의 경제는 1960년대 중반에 위기를 맞아 15년간 부진한 성장을 보여왔다. 1970년대 후반에는 로 위기를 경험했으며 1990년대 초반에 를 맞았다. 1991년 외환위기를 극복한 이후 1992년부터 2002년까지 연평균 5.8%의 높은 GDP성장률을 기록했으며 2005년부터 2007년까지는 9%의 성장률을 보이기도 했다. 인도는 다른 개발도상국과는 달리 제조업이 아닌 IT와 서비스업 중심으로 성장했으며 이는 국제 시장에서의 영향력 증가와 인도 시장에 대한 관심을 도모할 수 있었다. (ko)
- L'economia dell'India è tra quelle in maggior crescita al mondo. È costituita da elementi intensamente diversificati, che spaziano dall'agricoltura di sussistenza ai settori industriali più avanzati. I settori trainanti, in particolare nell'esportazione, sono comunque quelli dei servizi e il terziario avanzato, anche se due terzi della popolazione indiana ricava ancora il proprio reddito direttamente o indirettamente dall'agricoltura. (it)
- Indiens ekonomi är den tionde största i världen sett till nominell BNP. Den stora majoriteten indier är fattiga i materiella termer, men det finns också en medelklass och en överklass. Landet har under de senaste decennierna haft en hög ekonomisk tillväxt, men trots det är fattigdom, arbetslöshet och undernäring ännu mycket stora problem för landet. De två största näringarna, sett till antalet sysselsatta, är jordbruk och textilindustri. (sv)
- Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью, входит в десятку стран по объёму ВВП. За годы независимого развития Индия проделала огромный путь в экономике. (ru)
- يتّصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نامٍ متوسّط الدخل. وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والثالث من حيث تساوي القوة الشرائية. حسب صندوق النقد الدولي، وعلى أساس نصيب الفرد من الدخل، احتلّت الهند المرتبة 145 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي) و122 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (تساوي القوة الشرائية). منذ استقلالها عام 1947 وحتى عام 1991، دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة. وُصف هذا النظام بالتوجيهية، بصورة نظام ترخيص راج. أدى انتهاء الحرب الباردة وأزمة شديدة في ميزانية المدفوعات عام 1991 إلى اعتماد تحرير اقتصادي واسع في الهند. منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، أصبح متوسط النمو السنوي في الناتج الإجمالي المحلي بين 6% و7%، ومنذ عام 2013 إلى 2018، كانت الهند أسرع اقتصاد كبير في النموّ، متغلّبة (ar)
- Índia s'està desenvolupant com una economia de lliure mercat, malgrat mantenir trets d'antigues polítiques autàrquiques. La liberalització econòmica, incloent-se el sector industrial, la privatització d'empreses públiques i la reducció dels controls de les inversions externes i del comerç van començar en els anys 1990 i van servir per accelerar el creixement del país, que té superat els 7% a l'any des del 1997. (ca)
- Ekonomický systém, který Indie zastává, je smíšená ekonomika. Indická ekonomika je podle nominálního HDP šestá největší a třetí podle parity kupní síly. Hodnota HDP na osobu zde činí 2 134 USD a je tak 139. největší na světě. Hodnota parity kupní síly z roku 2018 je 7 783 USD a je tak 122. na světě. Po hospodářské liberalizaci v roce 1991 dosáhla Indie průměrného růstu HDP 6–7 % za rok. Indická ekonomika se od posledního čtvrtletí roku 2014 stala nejrychleji rostoucí ze zemí G20, kdy vystřídala ČLR. (cs)
- Laŭ la Internacia Monunua Fonduso (IMF), la ekonomio de Barato en 2017 estis laŭnome egala al 2.454 mil bilionoj da usonaj dolaroj; tio estas la sesa plej granda ekonomio en la mondo laŭ ciferoj de merkata interŝanĝo, kaj kun 9.489 mil bilionoj da usonaj dolaroj ĝi estas la tria plej granda ekonomio en la mondo laŭ aĉetopova komparo, aŭ PPP. Kun jara averaĝa kresko de MEP de ĉirkaŭ 5.8% laŭlonge de la pasintaj du jardekoj, kaj atinginte 6.1% dum 2011–12, Barato estas unu el la plej rapide kreskantaj ekonomioj. Tamen, la lando rangas 140a en la mondo laŭ pokapa MEP kaj 129a laŭ pokapa MEP ĉe PPP. Ĝis 1991, ĉiuj barataj registaroj sekvis protektismajn politikojn kiuj estis influitaj de socialisma ekonomiko. Ampleksa ŝtata interveno kaj regulado apartigis la baratan ekonomion el la ekstera mo (eo)
- The economy of India has transitioned from a mixed planned economy to a mixed middle-income developing social market economy with notable state participation in strategic sectors. It is the world's fifth-largest economy by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP). According to the International Monetary Fund (IMF), on a per capita income basis, India ranked 142nd by GDP (nominal) and 125th by GDP (PPP). From independence in 1947 until 1991, successive governments followed Soviet style planned economy and promoted protectionist economic policies, with extensive state intervention and economic regulation. This is characterised as dirigism, in the form of the License Raj. The end of the Cold War and an acute balance of payments crisis in 1991 led to the adoption of a (en)
- Die Wirtschaft Indiens liegt in Bezug auf das nominale Bruttonationaleinkommen mit etwa 2.049 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 an weltweit neunter Stelle. In Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Kaufkraftparität (KKP) lag Indien nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds im Jahr 2016 an dritter Stelle weltweit, nach den Vereinigten Staaten, und der Volksrepublik China. Indien ist eine gelenkte Volkswirtschaft. Die weitgehenden staatlichen Regulierungen der Binnenwirtschaft und der umfassende Schutz der Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz wurden jedoch insbesondere seit Anfang der 1990er Jahre schrittweise verringert. Das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2005 auf 6,4 %. In der Dekade zwischen 2005 und 2015 lag die Wachstumsrate noch höher (de)
- La India se desarrolla como una economía de libre mercado, a pesar de mantener rasgos de antiguas políticas autárquicas, la moneda es la rupia. La liberalización económica, incluyéndose el sector industrial, la privatización de empresas públicas y la reducción de los controles de las inversiones externas y del comercio comenzaron en los años 1990, esto sirvió para acelerar el crecimiento del país, que ha superado los 7% al año desde el 1997. El país tiene la quinta economía más importante del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), con un producto nacional bruto de-4,06 billones de $ el 2010. (es)
- Selon les données du FMI, l'Inde est en 2022 la 5e puissance économique mondiale en dollars courants avec un produit intérieur brut (PIB) de 3 530 Mds de $, et de 10210 Mds de $ en parité de pouvoir d'achat (PPA), soit le 3e rang mondial après les États-Unis et la Chine (19 150 Mds). Les inégalités de revenus sont en augmentation. En 2016, les 10 % les plus riches disposaient de 55 % des revenus nationaux. (fr)
- Gospodarka Indii – siódma gospodarka świata i trzecia gospodarka w Azji. Jest zaliczana do gospodarek wschodzących i według niektórych analiz może w przyszłości stać się trzecią co do wielkości gospodarką świata, po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Indie wraz z Chinami są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką na świecie. Od lat 90. XX wieku Indie notują dynamiczny rozwój gospodarczy. W ostatnim dziesięcioleciu PKB Indii wzrastał w średnim tempie 8,5 proc. rocznie. Wartość PKB Indii w 2014 wyniosła prawie 1,84 bln USD. Gospodarka opiera się głównie na usługach (56% PKB w 2011), choć rolnictwo także odgrywa dużą rolę (52% zatrudnienia w 2011). Indie, jako jeden z największych rynków wschodzących, jest członkiem G20. Indyjska gospodarka zajmuje 3 miejsce na świecie biorąc pod uwagę PKB (pl)
- De economie van India is de zevende economie van de wereld gemeten naar bruto nationaal inkomen (bni). India is lid van de BRIC-groep van landen met de snelstgroeiende economieën in de wereld. Andere leden van de groep zijn Brazilië, Rusland en China. Na zijn onafhankelijkheid had India eerst een socialistische geleide economie gebaseerd op het voorbeeld van de Sovjet-Unie. Sinds het begin van de negentiger jaren van de twintigste eeuw heeft het zijn economie echter geherstructureerd, en nu is het met 8 tot 10% jaarlijkse groei een van de snelstgroeiende economieën van de wereld. (nl)
- A economia da Índia é a sétima maior do mundo em Produto Interno Bruto nominal e a terceira em paridade de poder de compra, bem como a terceira mais desenvolvida da Ásia em termos de PIB nominal, atrás apenas das economias do Japão e da República Popular da China. (pt)
- Індія — аграрно-індустріальна країна. Структура ВВП в кінці XX ст. (%):
* гірничодобувна промисловість — 2,1;
* обробна пром-сть — 15,2;
* сільське господарство — 32;
* енергетика — 1,6;
* будівництво — 4,2;
* торгівля — 13,6;
* транспорт і зв'язок — 5,2;
* інші — 26,1. (uk)
- 印度經濟是全球成長最快的新興經濟體之一、世界十大經濟體之一。以IMF公佈的全球購買力平價（PPP）數據，印度是世界第三大經濟體。以美元作為貨幣單位的GDP計算，印度是世界第五大經濟體，並且一直保持著高速度增長。許多專家預測2050年印度將會成為僅次於中国的經濟體，並且與美國經濟總量相等。自21世紀初以來，印度的GDP年平均成長率為6％至7％，印度在2014/15財政年度的GDP增長達7.3%，是成長最快的世界主要經濟體。 印度經濟產業多元化，涵蓋農業、手工藝、紡織以至服務業。雖然印度三分二人口仍然直接或间接依靠農業維生，近年來服務業日益重要，佔國內生產總值的55.6％，是增長最迅速的部門。印度憑藉資訊科技及大量受過教育並懂得英語的青年，發展成為全球企業將客戶服務和技術支援等「後勤工序」外判的中心。印度成為軟體及金融技術人員的「輸出國」，其他行業如製造業、製藥、生物科技、電訊、造船、航空和旅遊的發展潛力也十分龐大。 2019年，印度的十大貿易夥伴包括美國，德國，南韓，瑞士，香港，阿聯酋，沙烏地阿拉伯和伊拉克等。在2018-19財年，印度的外國直接投資（FDI）為644億美元。印度與多國締結有自由貿易協定，包括日本，東盟，南韓和等。 (zh)
|
.jpg){kind=link}
_per_capita_in_2016.png){kind=link}
.png){kind=link}
.jpg){kind=link}
.svg){kind=link}
.jpg){kind=link}
(2).jpg){kind=link}